استثمارات ضخمة في خطوط أنابيب الغاز تخاطر بالأهداف المناخية

تضخ الحكومات استثمارات كبيرة في بناء خطوط أنابيب الغاز الطبيعي، رغم

دعوات وكالة الطاقة الدولية إلى ضرورة التوقف الفوري عن تمويل مشروعات

الوقود الأحفوري، من أجل تحقيق أهداف الحياد الكربوني.

وبحسب تقرير حديث صادر عن مؤسسة غلوبال إنرجي مونيتور، فإن مشروعات

خطوط أنابيب الغاز العالمية بصدد زيادة قوية في السنوات المقبلة بعد

الانخفاض خلال العامين الماضيين، بسبب التحديات التي فرضها وباء كورونا.

ويتماشى ذلك مع توقعات شركة أبحاث الطاقة ريستاد إنرجي، بزيادة استثمارات

الغاز الطبيعي والغاز المسال العالمية بنسبة 14%، إلى 149 مليار دولار في عام

2022.

ومع ذلك، من المرجح أن تثير مشروعات توسيع خطوط الأنابيب مخاطر وجود

أصول عالقة تقترب من نصف تريليون دولار، مع ضرورة خفض الانبعاثات لمواجهة

أزمة المناخ.

مشروعات خطوط الأنابيب

في عام 2021، بلغت خطوط أنابيب الغاز العالمية قيد التشغيل من حيث الطول

نحو 6 آلاف و500 كيلومتر فقط، وهو أقل مستوى منذ عام 1996، جراء الفوضى

الاقتصادية واللوجستية التي سببها وباء كورونا، بعد تراجعها 6% عام 2020.

وبحسب التقرير، فإن شبكة خطوط أنابيب الغاز حول العالم بصدد توسع كبير

وسريع، إذ من المتوقع تشغيل مع 36.8 ألف كيلومتر من خطوط الأنابيب هذا

العام، ونحو 59.5 ألف كيلومتر أخرى حتى نهاية العقد.

وإجمالًا، يوجد على الصعيد العالمي، 70.9 ألف كيلومتر من خطوط الأنابيب

قيد الإنشاء، بالإضافة إلى 122.5 ألف كيلومتر في مرحلة ما قبل البناء.

ويمثّل ذلك الإجمالي (193.4 ألف كيلومتر) نحو 408 خطوط أنابيب غاز جديدة،

كما أن هناك 510 توسعات وتحديثات لسعة البنية التحتية القائمة.

وتقود الصين والهند زخم مشروعات خطوط أنابيب الغاز عالميًا، خاصة مع اتجاه

الدولتين إلى التخلص التدريجي من الفحم، لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2060

و2070 على التوالي، بالإضافة إلى دول أخرى مثل روسيا وأستراليا

الدول الرائدة

تتصدر الصين العالم في تطوير خطوط أنابيب الغاز، إذ تمثل وحدها 30% من

سعة المشروعات المخطط لها في جميع أنحاء العالم، مع التركيز على الغاز في

الخطة الخمسية الجديدة (2021-2025).

وتُعد شركة بايب تشاينا الصينية، ثاني أكبر مطور لخطوط أنابيب الغاز في العالم،

بعد غازبروم الروسية.

ويتماشى ذلك مع الاعتماد الكبير للصين على الغاز؛ إذ تُعد أكبر مستورد للغاز

الطبيعي في العالم عبر خطوط الأنابيب ومحطات الغاز المسال، وشكلت الواردات

45% من استهلاك البلاد من الغاز لعام 2019.

بينما تحتل الهند المرتبة الثانية عالميًا في تطوير خطوط أنابيب الغاز، مع إعلان

رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، هدف البلاد لزيادة حصة الغاز الطبيعي في مزيج

الطاقة من 6.7% إلى 15% بحلول عام 2030.

وتُعد روسيا ثالث مطور لخطوط أنابيب الغاز، إذ يتركز جزء كبير من توسع الصناعة

في البلاد إلى بناء خطوط الأنابيب وتعزيز البنية التحتية، وآخرها خط نورد ستريم 2

-المثير للجدل- وأيضًا تنتج أكثر مما تستهلك الغاز، مع امتلاكها أكبر احتياطيات في

العالم، أو ما يعادل 19% من إجمالي الاحتياطيات العالمية.

كما تعمل أستراليا على تعزيز استثمارات الغاز للاستفادة من مواردها الكبيرة في

التعافي من الوباء، في الوقت الذي ترغب فيه الولايات المتحدة في أن تصبح أكبر

مصدر للغاز المسال في العالم، وهو الأمر المتوقع حدوثه هذا العام، على الرغم

من المعارضة التنظيمية لعدد من مشروعات خطوط الأنابيب، لعدم الجدوى في

إطار مواجهة تغيّر المناخ.

 

تهديد الأهداف المناخية

تأتي هذه التوسعات الهائلة في سعة خطوط أنابيب الغاز، بقيادة الدول التي تعمل غالبية انبعاثات غازات الدفيئة في العالم، ما يقوّض جهود العالم لتحقيق الحياد الكربوني في وقت تتزايد فيه الانبعاثات.

وبحسب التقرير، ارتفعت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بين أغنى 20 دولة في العالم بنسبة 4% على الرغم من الاضطرابات التي أحدثها الوباء.

ويحدث هذا التوسع على الرغم من تحذير وكالة الطاقة الدولية من أن استخدام الغاز يجب أن يبلغ ذروته في غضون السنوات القليلة المقبلة، مع ضرورة توقف استثمارات الوقود الأحفوري على الفور، حال رغبة العالم في تحقيق الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن.

وفضلًا عن الانبعاثات، فإن توسعات خطوط أنابيب الغاز، لن تكون مجدية اقتصاديًا على المدى الطويل، لأن هذه المشروعات ستصبح أصولًا عالقة، مع التحول العالمي إلى الطاقة المتجددة.

ومن شأن بناء جميع خطوط الأنابيب قيد التطوير -حاليًا- أن يصل بالنفقات الرأسمالية 485.8 مليار دولار، منها 89.1 مليار دولار في الصين وحدها.

ورغم أن العديد من الدول تبرر إنشاء خطوط الأنابيب بإمكان استخدامها لنقل الهيدروجين في المستقبل، فإن التحديات التقنية قد تكون عقبة أمام ذلك، وفقًا للتقرير.